لجنة الفلاحة تصادق على تقريرها حول مقترح قانون تعديل أحكام القانون المتعلّق بالعقّارات الدوليّة الفلاحيّة

صادقت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتّجارة والخدمات ذات الصّلة خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء 7جوان 2017 على تقريرها حول مقترح القانون المتعلّق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995 المتعلّق بالعقّارات الدوليّة الفلاحيّة عدد 45/2017.
وبيّن النوّاب أنّ المبادرة التّشريعيّة تهدف إلى معالجة وضعيّة بعض المتعاضدين وذلك بتمكينهم بصفة استثنائيّة من الأراضي التي يستغلّونها منذ عقود، في بادئ الأمر في شكل تعاضديّات وبعد حلّ هذه الأخيرة في شكل شركات ذات مسؤوليّة محدودة تخضع لقانون القطاع الخاصّ رغم أنّها على ملك الدّولة. وستتمّ عمليّة التّفويت بمقتضى مقترح القانون عن طريق البيع بالمراكنة.
كما أكّد أعضاء اللّجنة أنّ المبادرة سترفع الضّبابيّة والالتباس على جزء من الملفّ العقّاري لملك الدّولة الخاصّ وستمكّن الفلاّحين الصّغار الذين قاموا بإحياء واستغلال هذه الأراضي أومن حلّ محلّهم من ورثتهم من عقود ملكيّتها، ما سينعكس إيجابيّا على القطاع الفلاحي وسيساهم في تلبية مطالب مشروعة لشريحة مهمّة من أهل القطاع.
وفي هذا الإطار اقترح بعض النوّاب تحديد قائمة المنتفعين بهذا الإجراء والجهة المعنيّة والمساحة بدقّة لتلافي التّجاوزات ولربح الوقت. وبيّن البعض الآخر أنّ تحديد القائمة يعتبر من مشمولات السّلطة التنفيذيّة ويتطلّب خبراء في المجال، وتمّ الاتّفاق على ترك هذه المهمّة لوزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقّاريّة التي عبّرت بدورها على استعدادها لإصدار الأمر الحكومي المتعلّق بالقائمة فور المصادقة على مقترح القانون مع رفع توصية بمراعاة مجهودات المنتفعين في إحياء الأراضي عند تحديد الثّمن.

 

المقالات ذات الصلة

X