ركائز اصلاح منظومة الدعم تتمثل في ارساء معرف اجتماعي وحيد

نظمت لجنة الاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب بالتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية يوما دراسيا برلمانيا حول اصلاح منظومة دعم المواد الاساسية و ذلك اليوم الاربعاء  باشراف السيد محمد الناصر رئيس مجلس النواب و حضور المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية و رئيس لجنة الاصلاح الاداري و رئيس فريق العمل حول منظومة الدعم الى جانب ممثلين عن الوزارات المعنية و المنظمات المهنية من بينها المنظمة الفلاحية .

و قد تم خلال هذا اليوم الدراسي تناول موضوع اصلاح منظومة دعم المواد الاساسية بمختلف ابعادها قصد المساهمة في بلورة حلول عاجلة و ناجعة لمسالة الدعم و التعويض و بلورة استراتيجية وطنية في هذا المجال ترتكز على ترتيب عملي و زمني للاولويات خلال الفترة المقبلة .

و قد اشار السيد عبد اللطيف حمام كاتب الدولة للتجارة في تدخله الى ان الاعتمادات المرصودة لتمويل منظومة الدعم عرفت في السنوات الاخيرة تطورا كبيرا اذ مرت من 700 مليون دينار سنة 2010 الى ما يفوق 1600 مليون دينار سنة 2016 كان بالامكان  على حد قوله توجيه نسبة هامة منها  الى انجاز برامج تنموية بالجهات ,لذلك وجب التفكير في حلول جدية لتوجيه الدعم الى مستحقيه خاصة و ان عديد الدراسات اثبتت ان نسبة هامة من تمويلات الدعم تتجه الى غير الفقراء .

 من جانبه افادنا السيد سليم بسباس رئيس فريق العمل حول منظومة الدعم ان ركائز اصلاح هذه المنظومة تتمثل في ارساء معرف اجتماعي وحيد يكون تحت ذمة  سلط الحوكمة قصد استنباط اليات تكنولوجية  عملية لايصال الدعم الى مستحقيه , مبينا ان هذا الاصلاح ذو طبيعة افقية و في حاجة فضلا عن التنسيق بين كل المعنيين الى ارادة سياسية قوية .

 

المقالات ذات الصلة

X