إحداث مناطق للتبادل الحر للقضاء على التهريب

تمثل السوق الموازية أو ما يعرف بالتهريب افة تنخر الاقتصاد التونسي و يترتب عنها خسائر فادحة للمؤسسات الوطنية المنظمة و على التشغيل والنمو عموما .                                                                               و وعيا منهما بخطورة هذه الظاهرة نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و منظمة كوناكت يوما اعلاميا حول القطاع الموازي و اثاره على الاقتصاد التونسي قصد تحسيس السلط المعنية بضرورة التحرك السريع و اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الافة .                                                    و في كلمته بالمناسبة اوضح شوقي الطبيب رئيس الهيئة ان خطورة هذه الظاهرة تجاوزت الخطوط الحمراء إذ نتج عنها أضرار على جميع المستويات فقد قدر حجم الخسائر ب 1200 مليار سنويا على خزينة الدولة .               كما تقدر خسائر مصالح الديوانة ب 200 مليار سنويا أما منظومة دعم المواد الغذائية فتخسر حوالي 800 مليار سنويا نتيجة للتهريب إذ تمثل التجارة الموازية 54/ من الناتج المحلي الخام .                                                و أشار الى جملة من الحلول التي على الحكومة الاسراع باتخاذها على حد قوله للحد من هذه الافة و تتمثل خاصة في إنشاء قاعدة بيانات لدراسة هذه الظاهرة و جمع كل البيانات المتعلقة بها مبرزا استعداد الهيئة للتكفل بذلك خاصة وان لها مركز دراسات و قاعدة معطيات خاصة بالفساد الى جانب تنسيق جهود كل الاطراف المعنية في هذا المجال و إحداث مناطق للتبادل الحر على المناطق الحدودية لمحاربة هذه الافة .                                                                               إيمان الشامخي 

المقالات ذات الصلة

X