البحرين: إقرار تعديل دستوري يسمح بمحاكمة الإرهابيين عسكريا

صادق مجلس الشورى في مملكة البحرين اليوم الأحد 5 مارس 2017، بالإجماع على تعديل فقرة من الدستور، تُعنى بتحديد اختصاص القضاء العسكري، ومنعه من محاكمة غير العسكريين أو الأمنيين.

ويسمح التعديل الجديد بمحاكمة المتورطين في أعمال إرهابية وعنف مسلح، أمام القضاء العسكري وسيدل حيز التنفيذ بعد مصادقة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عليه.

وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مداخلة أمام مجلس الشورى اليوم أن “من يقوم بعمل عدائي منتميا إلى ميليشيات أو جماعات أو باسم إحدى الدول التي تمول تلك الأعمال .. فإن ذلك يعتبر عملا عسكريا ولا يمكن اعتباره مدنيا”.

وأضاف وزير العدل البحريني أنه “لا يمكن أن يحاكم المدنيين عسكريا، ولكن المعتدين الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف مسلح سينظر جرائمهم القضاء العسكري باعتبار أن أفعالهم القتالية واعتداءاتهم المسلحة تجعلهم في مكان أبعد ما يكونون فيه عن المدنيين”.

المقالات ذات الصلة

X