تخصيص 30 وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر لولاية سوسة

Lower Rio Grande Regional Seawater Desalination project Pilot Facility operator, Joe del Rio, holds two graduates of water, Friday, June 22, 2007 at the Brownsville Shrimp Basin. Left is treated water and on the right is raw seawater. According to a recent report by Global Water Intelligence, the worldwide desalination industry is expected to grow 140 percent over the next decade, entailing $25 billion in capital investment by 2010, or $56 billion by 2015. (AP Photo/Brad Doherty)

خصصت وزارة الفلاحة في اطار برنامج استعجالي 30 وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر لولاية سوسة بهدف تعبئة الموارد المائية من المصادر غير التقليدية بهدف مجابهة الطلب المتزايد على مياه الشرب خلال ذروة الموسم الصيفي وفق ما أعلن عنه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الثلاثاء. وتقدر طاقة انتاج هذه الوحدات ب30 الف متر مكعبا في اليوم.

وأوضح الطيب ان البرنامج الاستعجالي يشمل انجاز 40 وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر بكامل البلاد بكلفة جملية تقدر ب200 مليون دينار. وأفاد عضو الحكومة في تصريح اعلامي، على هامش الندوة العلمية “حول ديمومة فلاحة الزيتون تحت تأثير التغيرات المناخية ” انتظمت بمنطقة سيدي بوعلي في اطار الدورة 36 للمهرجان الدولي للزيتونة بالقلعة الكبرى، أن هذا البرنامج الاستعجالي من شأنه أن يساعد على التخفيف من حدة الطلب على مياه الشرب.

وأكد أن وزارته تعتزم اعادة التوزيع التدريجي لمياه الري بسد نبهانة على فلاحي المنطقة توازيا مع تواصل التساقطات المطرية الهامة خلال شهر جانفي 2017، حال بلوغ مستوى المياه بسد نبهانة الى 19 مليون مترا مكعبا مقابل 16 مليون متر مكعبا حاليا. يذكر ان وزارة الفلاحة اصدرت خلال الفترة السابقة بلاغا تعلق بالتصرف في مياه الري بسبب تقلص مخزون السدود بسبب شح الامطار خلال المواسم المنقضية.

ودعا الطيب في اطار الندوة العلمية الى ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة في القطاع الفلاحي للاستعداد لدعم تصدير زيت الزيتون وتدعيم مكانة تونس العالمية في انتاج هذه المادة. يذكر ان تونس تعد حاليا حوالي 80 مليون شجرة زيتون تمثل مورد رزق مباشر وغير مباشر لشريحة واسعة من الأسر التونسية. ويشكل زيت الزيتون 45 بالمائة من مجموع الصادرات الفلاحية و5 بالمائة من جملة الصادرات الوطنية.

وبشأن الارتفاع المشط في أسعار الزيت المعتمدة في الاسواق ذكر سمير الطيب بأن وزارته حددت سعر اللتر الواحد من هذه المادة في حدود ثمانية دنانير وذلك بالاتفاق مع الديوان الوطني للزيت.

ودعا في هذا الصدد المواطنين للتوجه الى نقاط البيع المعتمدة التابعة للديوان لاقتناء حاجيتهم باسعار معقولة.

المقالات ذات الصلة

X